البرهان: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي... مكتب حمدوك: دعاوى "رأس الانقلاب" 

كشف قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والذي تم توقيفه أمس، الإثنين، ويطالب المجتمع الدولي بمعرفة مكانه والإفراج الفوري عنه، متواجد معه في منزله، فيما ذكر مكتب حمدوك أن "دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يفعله حماية للثورة لن تنطلي على السودانيين والعالم".

وتقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عن مدير الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان.

وقال عدلان إنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" في إشارة إلى انقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين في الحكم وانفرادهم بالسلطة، واعتقال حمدوك والعديد من وزراء حكومته ومن السياسيين، أمس الإثنين.

ويقع مطار الخرطوم وسط العاصمة السودانية حيث يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. ويفصل سور حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية للخرطوم.

وقال البرهان إن "رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر"، وذلك بعد أن "خشينا أن يحدث له أي ضرر". وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله "متى استقرت الأمور وزالت المخاوف".

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، أن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مشيرا أنه "يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه".

وأشاد البرهان في المؤتمر الصحافي بحمدوك، قائلًا: "رئيس الوزراء صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيق بالبلد، وكان يعمل بلا دوافع شخصية".

وأضاف مبررًا إجراءات الجيش الأخيرة: "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة"، معتبرا أن "البلد يمر في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك".

وتابع البرهان: "خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة".

وقال: "شهدنا تململا لدى القوات المسلحة إزاء المشهد السياسي، وكان هناك مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة".

وأضاف البرهان أنّ "المخاطر التي شهدناها الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مشددا على أن "واجب القوات المسلحة حماية الوطن لتحقيق الانتقال السياسي".

وأكد أن "كل من يهدد الاستقرار سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ضده بما يحفظ وحدة السودان".

واعتبر أنه المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء "تم اختطافها من قبل مجموعة معينة (لم يسمها) وتم إقصاء الآخرين بما في ذلك القوات المسلحة"، معتبرًا أن "مجموعة من قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب قوى أخرى".

وفي حزيران/ يونيو الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي "تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة" وفق ما ذكر في حينه.

وأضاف البرهان: "قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك (لم يوضحها)، كما ناقشنا مع المبعوث الأمريكي فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش".

وتابع: "ناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث (مساء الأحد)".

وأكد البرهان على أنهم "مصرون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود للانتقال السياسي"، لافتا إلى أن "الوثيقة الدستورية لم تلغ بل تعطل بعض بنودها".

وتابع: "سنشكل الحكومة المقبلة (لم يحدد موعدا لتشكيلها) بطريقة ترضي كل السودانيين وتمثل كل الولايات"، مشيرا أن "هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير البلاد، فيما تفرغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة".

كما أكد البرهان "التصميم على استكمال هياكل العدالة وهي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العدلي ومجلس النيابة".

وقال: "نحن حريصون على استقلال القضاء وأجهزته، ونريد تشكيل محكمة دستورية ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلين بلا أجندات".

وتحدث البرهان عن لجنة إزالة التمكين التي شكلها في كانون الأول/ ديسمبر 2019، مؤكدا أنها "ضرورية لتفكيك نظام حكم 30 عاما (في إشارة إلى حكم الرئيس المخلوع عمر البشير) ونريد أن تعمل بحياد".

مكتب حمدوك: لن تنطلي على السودانيين دعاوى "رأس الانقلاب"

في السياق، قال مكتب رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك إن "دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يفعله حماية للثورة لن تنطلي على السودانيين والعالم"، داعيا لإطلاق سراح حمدوك بشكل فوري.

جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نشرته وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، ردا على تصريحات البرهان.

وقال مكتب رئيس الحكومة الانتقالية، إن "على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فورا وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة".

وأضاف: "رأى العالم كيف تدير الأرتال العسكرية والمليشيات وكتائب ظل النظام البائد صراعاتها مع الشعب السوداني مستخدمة العنف والقتل في تكرار للمآسي الإنسانية التي جُبلت عليها".

وتابع: "لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم دعاوي رأس الانقلاب بأن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها".

غوتيريش يدعو القوى الكبرى إلى موقف موحد رادع

في السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم إدانته لـ"استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان"، ودعا القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد رادع.

وخلال مؤتمر صحافي في نيويورك، قال غوتيريش: "أريد أن أكرر إدانتي القوية لاستحواذ العسكر على السلطة بالقوة في السودان".

وتابع غوتيريش: "يتعين إطلاق سراح رئيس الوزراء (حمدوك) والمسؤولين الذين تم اعتقالهم معه بشكل غير قانوني فورا".

وحثّ "كل أصحاب المصلحة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف: "ربما من الصحيح أن السودان قطع شوطا كبيرا ولا يمكن إعادة الوضع به إلى الوراء، لكن من الضروري العمل وفقا للترتيبات الانتقالية والمؤسساتية الواردة في الوثيقة الدستورية".

وقال غوتيريش إن "الشعب السوداني لديه رغبة جامحة لتحقيق الإصلاح والديمقراطية".